ما بين العنوان الرئيسي لهذا الكتاب “السلطة والذكاء الاجتماعي” وعنوانه الفرعي “الديموقراطيات الغربية في خطر” مسافة، يقربها استدلال المؤلف أولا على أن السلطة في مجتمعاتنا البشرية الحديثة لا تقوم على استخدام العنف أو التهديد به.

لفهم ظاهرة “الشعبوية اليمينية” الحالية في أوروبا وأمريكا يضع أستاذ الفلسفة باون أساس نظريته للسلطة، منطلقا من فكرة أنها تقوم على التوافق وليس الصراع، وبالتالي يمثل الذكاء الاجتماعي عاملا حاسما في تشكيل هياكل السلطة، وهنا تلعب السلوكيات اللاواعية وغير العقلانية دوراً أساسيا، ويستعين المؤلف في تفسيرها بنتائج دراسات علم النفس الاجتماعي، والتي تؤكد أن مبدأ الإنصاف عند البشر ليس مجرد مبدأ عقلاني، بل يستند إلى العاطفة أيضًا، وترجع حلول هياكل السلطة الهرمية محل “المساواة في المجتمعات البشرية المبكرة” إلى أسباب اقتصادية ونفسية تكررت في تاريخ البشرية، ومن هنا يوضح المؤلف أفكاره النظرية باستخدام “المراحل الرئيسية التاريخية مثل نشأة الديمقراطية اليونانية والإمبراطورية الرومانية وآثار وباء الطاعون العظيم في العصور الوسطى”.

وفي هذا السياق يثبت المؤلف أن الضغوط الخارجية التي عززت التماسك الاجتماعي وعلاقات التعاون داخل الجماعة البشرية كانت سببا لنشأة الهياكل الديمقراطية، ويتوافق معها أيضا ضرورة توافر قدر معقول من المساواة الاقتصادية بين شرائح المجتمع، وهذان العاملان [الضغوط الخارجية والمساواة الاقتصادية] كانا أيضًا السبب في التوافق الاجتماعي والسياسي الذي شهدته أوروبا ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وبالتالي لم تكن الرؤى أو الأهداف التي تحققت في فترة ما بعد الحرب هي الجديد؛ بل الجديد هو أن الرؤى والبرامج التي عُرفت منذ فترة طويلة أصبحت فجأة تحظى بقبول الأغلبية، وفي إطار زمني ضيق للغاية في كثير من الدول”، نتيجة لتغيير الظروف الحاكمة وانحسار الضغوط الخارجية -مع انهيار حلف وارسو- وارتفاع معدلات عدم المساواة الاقتصادية أصبحت الهياكل الديمقراطية بالتالي مهددة.

وعند وضع الذكاء الاجتماعي في الاعتبار يمكن فهم “تناقض الشعبوية اليمينية” بوضوح، فذلك التيار يناقض المنطق الديمقراطي الذي يفترض أن الشرائح الاجتماعية تنتخب ممثلين لها يدافعون عن مصالحها، وبدلاً من أن يصوت ناخبو “الشعبوية اليمينية” الذين ينتمي معظمهم إلى الشرائح الفقيرة للأحزاب ذات الأجندات الاجتماعية يؤيدون الحركات الشعبوية اليمينية، التي تتبنى مباديء الليبرالية الجديدة كخفض الإنفاق الحكومي وبرامج الرعاية الاجتماعية وخفض الضرائب على الشرائح الأعلى، وبالتالي تفاقم من أوضاع الناخبين الفقراء بجهلها السياسي، ويفسر المؤلف هذا التناقض من خلال الآليات الاجتماعية والنفسية التي تثير الأنماط السلوكية المعروفة تطوريًا وتؤثر على مشاعر الخوف والاستياء، والتي يصعب السيطرة عليها بدرجة كبيرة نظرًا لتعقيد مجتمعات اليوم، ومن الواضح – كما يقول المؤلف- أن “ذكاءنا الاجتماعي مرتبك أيضًا، فنحن جميعًا نفتقر في الوقت الحالي إلى الوسائل اللازمة لضمان عمل مجتمعنا، والشعبوية اليمينية هي أحد أعراض ونتاج هذا العجز، لكنها للأسف عرض من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل بشكل جذري على المدى المتوسط”.

ورغم أن الكتاب يتناول ظاهرة سياسية حديثة في المجتمعات “الديموقراطية” الغربية إلا أننا لو مددنا خط أفكار ونظرية ميشائيل باون على استقامته لكي ننظر إلى عالمنا العربي في إطارها لأمكننا أن نخرج بالعديد من الملاحظات الأساسية حول طبيعة أنماط الحكم فيه وإمكانية تطورها، حيث يفترض باون أن الديموقراطية مرهونة بالأساس بانخفاض معدلات التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وصلاحيتها مرهونة بفرضية أن الشرائح الاجتماعية تختار ممثلين لها في السلطة يعملون لحماية مصالحها وفقا لاعتبارات عقلانية، بل وربما يدلنا هذا القياس في ضوء تحليل باون على مدى العبث حينما نتصور أن إرساء “الديموقراطية” في عالمنا العربي ممكن بمجرد أن تتم عمليات انتخابية حرة للهيئات الحاكمة، وكذلك إذا تصورنا أن اختيار الشرائح الاجتماعية في عالمنا العربي للأحزاب والممثلين النيابيين الذين سيخدمون مصالح تلك الشرائح سيقوم على اعتبارات عقلانية صرفة وليس المشاعر والعواطف، فعالمنا العربي حافل بالناخبين العاطفيين، ناهيك عن دور الإعلام في تشويه وعيهم، وربما أن تجارب الانتخابات الحديثة في المنطقة العربية خير دليل على أن “لعبة الانتخابات” أو “صناديق الاقتراع” وحدها لا تنتج “ديموقراطية”، بل إنها تصبح أحيانا شكلا مضللا لتزييف إرادة المجتمعات.

لعبة القرار النهائي

هل البشر أنانيون في الحقيقة؟ كان هذا السؤال موضع خلاف لزمن طويل، وأرهق عقول الفلاسفة ومؤسسي الديانات وعلماء النفس على مدى قرون، ولم يتوصلوا إلى اتفاق حوله، لكن لعبةً بسيطة تخبرنا بما هو أكثر بكثير من تلك النقاشات التي لا تنتهي، هذه اللعبة تسمى لعبة القرار النهائي، ابتكرها فيرنر جوت وهو خبير اقتصادي من كولونيا في الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين استنسخت اللعبة عدة مرات، تضم اللعبة اثنين من اللاعبين: يُعطى لأحدهما ولنسمه “مقدم العرض” مبلغًا معينًا، لنقل أنه باليورو، وعليه أن يتقاسمه مع اللاعب الثاني “المتلقي”، و”مقدم العرض” وحده من يقرر كيف يقتسم المبلغ مع اللاعب الثاني، الذي يمكنه أن يقبل أو يرفض طريقة تقسيم المبلغ، فإذا قبلها يأخذ كل منهما نصيبه؛ وإذا رفض يخرج الاثنان خاليا الوفاض، ثم تنتهي اللعبة، ولا تُجرى جولة ثانية.

لو كان البشر في الواقع أنانيين خالصين سيكون الأمر واضحًا، سيعرض “مقدم العرض” أقل قدر ممكن ليكون أفضل حالًا، وسيقبل المتلقي أي مبلغ، فالمبلغ الصغير أفضل من لا شيء على أي حال، والقرود التي أجريت عليها التجربة تصرفت هكذا بالفعل: احتفظ “مقدم العرض” لنفسه بأكبر قدر ممكن، وقَبِلَ المتلقي ما عُرض عليه – ولم يرفض الصفقة إلا إذا كان لن يحصل على شيء.

أما البشر فيتصرفون بشكل مختلف تمامًا، فيعطي “مقدم العرض” لرفيقه ما بين 40٪ و50٪ من المبلغ، ويطلب المتلقي 20٪ على الأقل، وإلاَّ يرفض العرض إذا كان أقل من ذلك، ومن الواضح أن البشر يتوجهون إلى مبادئ الإنصاف، ويتنازلون -كمقدمي عرض ومتلقين- عن المزايا الشخصية المحتملة: وهنا تبدو الأنانية الخالصة مختلفة، وعلى أي حال عادة ما يستفيد “مقدم العرض” حتى لو أعطى مبلغًا أقل، والمتلقي على استعداد للتنازل عن المكسب إذا كان العرض غير عادل، ومن الواضح أنه يريد تحفيز “مقدم العرض” الذي يخرج في هذه الحالة خالي الوفاض لكي يقدم عرضاً أفضل في المرة القادمة – حتى لو كان المتلقي نفسه لن يستفيد منه: اللعبة كما قلنا تنتهي بعد جولة واحدة، ولا يبدو أن القرود مهتمة بالعدالة – فالقرد المتلقي لا يرفض بشكل عام العروض غير العادلة، لكنه حتى لو رفضها فإن القرد “مقدم العرض” لا يتعلم، بل يظل على نفس الخط.

تقدم هذه التجربة أول مؤشر على ظاهرة ستلعب دورًا مركزيًا في ما يلي: البشر يختلفون عن القرود من حيث ذكائهم الاجتماعي المرتفع على وجه الخصوص، والذكاء الاجتماعي هو القدرة على تنظيم العلاقات داخل الجماعة بطريقة تجعل التعايش فعالاً وتقلل قدر الإمكان من النزاعات، والإنصاف شرطٌ أساسيٌ لذلك: فمن يخدع شريكه لا داعي لأن يندهش إذا وجد نفسه وحيدًا في المرة القادمة، لكن التجارة العادلة ليست بهذه السهولة: فعلى الإنسان أن يكون لديه تصور عما يحق للآخر؛ عليه أن يتحكم في نفسه حتى يترك فعلياً ما هو مستحق للآخر، وفي نهاية المطاف يجب أن يدقق فيما إذا كان الآخرون يلتزمون بالقواعد – وأن يتدخل عند اللزوم إذا لم يفعلوا ذلك، وبعبارة أخرى يتعين وجود قدر معين من الذكاء الاجتماعي إذا أردنا للعدالة أن تسود بالفعل داخل جماعة بشرية.

للاختلافات في الذكاء الاجتماعي عواقب وخيمة – يمكن ملاحظة ذلك في الاختلافات الكبيرة بين تجمعات القردة والمجتمعات البشرية القديمة، فعادة ما تكون تجمعات القردة منظمة بطريقة هرمية صارمة، يحتل رئيس القطيع مكان الصدارة ويتمتع بالأفضلية في الحصول على الطعام والجنس، ومن ناحية أخرى يظل التعاون بين أعضاء جماعة القرود ضمن حدود ضيقة، بينما كان البشر الصيادون وجامعو الثمار في العصر الحجري يتمتعون -كما نعرف- بدرجة من المساواة، وكانت سلطة قادة الجماعة -إن وجد- محدودة، وإذا تجاوزوا حدودهم عليهم أن يتوقعوا مقاومة من أعضاء الجماعة الآخرين، وهناك أيضًا درجة عالية من التعاون، ولم يكن وضع الجماعات البشرية في العصر الحجري يقتصر على الصيد معًا أو تبادل معارفهم؛ بل كانوا يتقاسمون أيضًا فرائسهم ويتشاركون في أدوات الصيد.

وهكذا اكتسب البشر مجموعة كاملة من المزايا المهمة: من يقتسم مع الآخرين فريسته القابلة للتلف يمكنه أن يتوقع الحصول على نصيب من فرائس أعضاء المجموعة الآخرين في المرة التالية، وكان لنزوة الصيد الموفق مزايا كبيرة، لكن المجتمعات التعاونية التي تتمتع بالمساواة كانت أكثر تعقيدًا بكثير من التسلسل الهرمي الصارم، فعندما يشارك الفرد غنائمه مع الآخرين تتم دائمًا مراقبة من يساهم في المجتمع ومن لا يساهم، وهذا الهدف بالتحديد يخدم التوجه نحو مبادئ الإنصاف، كما يوضحه سلوك الأشخاص في لعبة القرار النهائي، لكن يبدو أن بعض المشاعر السيئة مثل الحسد والحقد تلعب دورًا مهمًا في ذكائنا الاجتماعي – فهي تحفزنا كي لا تخرج الاختلافات والظلم في المجتمعات البشرية عن السيطرة، وقد حدث ذلك ببطء شديد في المراحل المبكرة من تاريخنا، لكن هذا التطور تسارع بعد ذلك أكثر فأكثر.